السعودية.. تشريع منظم للأدوية البديلة سيوفر 10 مليارات ريال

 

كما أن إصدار مثل هذا التشريع سيُعزز من قدرة الصناعة المحلية للأدوية التي تبلغ حاليا 30% من إجمالي التصنيع، وسيوفر فرص العمل للكوادر الوطنية، ويساعد على تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية ضمن أهداف رؤية 2030.

كما أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية الذي يعد الأكبر في المنطقة، بنحو 140 مليار ريال موزعة بين القطاعين الخاص وشبه الحكومي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى النفقات التي يتحملها الأفراد من أمولهم الخاصة.

وبلغ حجم الإنفاق للفرد 1120 دولاراً في السعودية بسبب انتشار الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة في السعودية في حين يصل هذا الرقم إلى 677 دولاراً بالمتوسط للفرد في بقية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير فإن عدم نجاح "الأدوية المكافئة" يرجع إلى قلة ثقة المرضى بهذه الأدوية بسبب الانخفاض الكبير في أسعارها مقارنة مع الأدوية ذات العلامة التجارية، وهو ما يفسره المرضى في كثير من الأحيان على أنها أدوية مزيفة؛ أو ليست ذات كفاءة عالية ! وفي الحقيقة أن أسعارها أقل لأنها مجربة ولا تمر بمرحلة التجارب السريرية والحيوانية التي تكلف ملايين الدولارات!

مثلاً بدأت أبوظبي عام 2018، بتطبيق تشريع لتنظيم عمل الأدوية الجنيسة وتشجيع استخدامها، من شأنه تحقيق وفورات في النفقات الدوائية تزيد عن 60% خلال هذا العام بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

لذا لا بد من إطلاق حملات توعية حول الأدوية الجنيسة في السعودية، لتبديد المخاوف الرئيسية التي تساور الجمهور فيما يتعلق بتكلفتها الرخيصة ومستوى جودتها؛ وإشراك الأطباء في التشجيع على استخدام الأدوية الجنيسة، حيث يثق المرضى بشكل كبير في آرائهم.